به گزارش ايسنا، فردي 35 ساله به نام علي صبح امروز (دوشنبه) با حضور در دادسراي امور جنايي تهران به طرح شكايتي نزد قاضي محمدحسين شاملو بازپرس شعبه‌ اول دادسراي امور جنايي تهران پرداخت و گفت: حدود سه سال قبل ، يك دستگاه خودروي هوندا از شخصي به نام اصغر به صورت قولنامه‌اي خريدم و طي اين سه سال هر بار كه از او خواستم براي به‌نام زدن سند خودرو اقدام كند از اين كار خودداري كرد.

وي افزود: بعد از سهميه ‌بندي بنزين ، كارت سوخت اين خودرو به دليل آنكه سند به نام من ثبت نشده بود به آدرس فروشنده ارسال شد و او هم كارت را به من نداد.

شاملو پس از استماع ادعاهاي اين شاكي دستور بازداشت متهم را صادر كرد.

وي گفت: با توجه به اينكه كارت سوخت به خودرو تعلق دارد نه به شخص، بايد به كسي كه خورو را خريده داده شود و اگر هم او حاضر به دريافت كارت نشد، بايد به مرجع صادركننده عودت داده شود.

بازپرس شعبه‌ اول دادسراي امور جنايي تهران پ با بيان اينكه اتهام اصغر در اين پرونده ، تحصيل ما از طريق نامشروع است، به ماده‌ دو قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشا و كلاهبرداري اشاره كرد و افزود: متهم از سهميه‌اي استفاده كرده كه شرعا و قانونا حق استفاده از آن را نداشته است. به همين دليل ضمن توقيف كارت سوخت، تحت پيگرد قانوني قرار گرفته است.